الرياحي: الشركات الأهلية خيار سياسيّ وليست حلّا اقتصاديّا
تحدّثت ليلى الرياحي ممثلة عن 'المنصة التونسية للبدائل' في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 عن النظام القانوني للشركات الأهلية ومدى إمكانية تطبيقه في تونس مقارنة بالتجارب المماثلة.
وأوضحت أن مصطلح الشركات الأهلية ظهر في تونس مع رئيس الجمهورية قيس سعيد "الذي استنبط الفكرة وساندته مجموعته في محاولة لتقنين علاقات اقتصادية جديدة بطريقة مفيدة حسب رأيه الخاص".
وأكدت الرياحي أنه وحسب القانون الجديد فانّ الشركة الأهلية تتكون من 50 شخصا يكتتبون في رأس مال ويعلنون عن تأسيس الشركة ثم يعلنون فتح باب الاكتتاب للعموم للمشاركة في رأس المال، مشيرة إلى أنّ هذه الشركة تكون تحت إشراف الوالي والمعتمد ورئيس الجمهورية ما يتعارض وأساسيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأشارت إلى أنّ القانون يحدّد الاكتتاب والامتيازات والمنح والإعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات للمنخرطين في هذا المشروع ولم يتطرّق إلى العمل والإنتاج "وبالتالي فهو خارج مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ولا علاقة له به.. الشركات الأهلية هي إعادة هيكلة لنظام ريعي جديد من طرف قيس سعيد وهذا التوجه لن يصنع البدائل ولن ينقذ الاقتصاد التونسي" حسب تعبيرها.
وشدّدت ضيفة "ميدي شو" على أن مشروع الشركات الأهلية لن يكون الحل لأن "المستهدف هي الموارد الطبيعية خاصة أراضي الدولة والاشتراكية والدولة خلقت إطارا جديدا لتعبئة مواردها المالية من خلال الاكتتاب وتسوية وضعية جبائية فقط لكنها في المقابل لن تمكنهم من هذه الأراضي وبالتالي المستفيد لن يكون الفلاح أو صاحب المشروع".
واعتبرت أن الترويج لقدرة الشركات الأهلية على إنقاذ الاقتصاد مغالطة كبيرة لأن هذه الفكرة هي خيار سياسي أكثر منه البحث عن بدائل اقتصادية، وفق قولها.
كما لفتت ممثلة عن 'المنصة التونسية للبدائل' إلى أن قانون الشركات الأهلية منح للوالي صلاحيات كبرى من بينها الإطلاع على الميزانيات والقائمات المالية وتقارير المحاسبات وتوجيه الملاحظات والتحفظات إلى رئيس مجلس إدارة الشركة " يعني أن الوالي سيصبح متحكما في جزء من الاقتصاد الوطني من خلال عدد من الشركات الأهلية وله إمكانية حضور الجلسات العامة وهو بدوره يدعو إلى انعقاد الجلسات وله إمكانية غلق الشركة".
وشدّدت ليلى الرياحي على أن مرسوم الشركات الأهلية جاء على أنقاض قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني ولن ينجح "لأن رئيس الجمهورية توجّه إلى خلق حاضنة اقتصادية شعبية يرتكز عليها لشراء السلم الاجتماعي".
